وحیدی: هیچ کسی مجاز نیست اقدام خلاف قانون انجام دهد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۷۷۶۷
وزیر کشور با اشاره به اقدامات برخی چهرههای هنری و ورزشی در ایام اغتشاشات گفت: هیچ کس مجاز نیست اقدام خلاف قانون انجام دهد و اگر اقدام این افراد مجرمانه بوده، دستگاه قضائی باید با آنها برخورد کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور در مورد بازگشت چهرههای تلویزیونی که در حمایت از اغتشاشات از رسانه ملی خداحافظی کرده بودند به این رسانه، گفت: همه باید خودشان را متعهد به قوانین بدانند و در چارچوب آن عمل کنند و این مساله برای همه شهروندان صادق است؛ اعم از مجریِ رسانه، هنرپیشه، ورزشکار، سیاستمدار و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبیعتا اگر کسی در چارچوب قوانین عمل نکرد این وظیفه برهمگان است که علاوه بر اینکه از او بخواهند در چارچوب قانون عمل کند دستگاه قضائی هم در زمان مناسب به وظیفهاش عمل کند و آنها را مورد خطاب قرار دهد؛ در همین راستا اگر توبیخ یا مجازاتی لازم است آن را اعمال کند، این موارد (حمایت چهرههای تلویزیونی از اغتشاشات) هم شامل آنهاست.
وزیر کشور در مورد امکان برخورد با این افراد تصریح کرد: اگر از چارچوبی که قانون خروج از آنها را جرم تلقی کرده است عبور کنند طبیعتا وظیفه است که با آنها برخورد شود چرا که هیچ کسی مجاز نیست اقدام خلاف قانون انجام دهد.
وحیدی گفت: اگر اقداماتشان در حد تخلف بوده باشد ممکن است دستگاههای ذی ربط به آنها تذکر دهند، باید بررسی کرد فعلی که انجام دادهاند مجرمانه بوده یا تخلف؛ اگر مجرمانه باشد دستگاه قضائی باید برخورد کند و اگر تخلف باشد دستگاه ذی ربط باید با آن موضوع برخورد کند. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون هنرپیشه ورزشکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.